هشام أعناجي ــ كود الرباط//
وسط استغراب كبير لعدد من اعضاء مجلس جهة سوس ماسة، خلال دورة يوليوز الأخيرة، أعلن رئيس الجهة ابراهيم حفيظي، عن تأجيل عرض ودراسة التقرير المتعلق بتدقيق العمليات والمحاسبتية للجهة برسم سنتي 2017/2018.
ورغم احتجاج بعض الأعضاء، فإن النقطة التي أثارت الجدل بسوس، والمتعلق بتقرير قد يحمل في طياته “خروقات” وتلاعبات، وهي شكوك عبر عنها أكثر من مصدر بمجلس الجهة لـ”كود”.
ولم يتوصل لحدود كتابة هذه الأسطر، أعضاء مجلس الجهة بالتقرير، حيث تساءل مصدر بالمجلس لـ”كود” :”كيف سنناقش تقرير لم نتوصل به وكيف سندرسه ومن له المصلحة في اخفائه”.
مصدر مقرب من رئيس الجهة، قال لـ”كود” :”التقرير سيرسل للاعضاء كما تم الاتفاق في الدورة قبل قرار تأجيل نقطة التقرير في جدول الأعمال”.
هذا التضارب ومحاولات حثيثة لتأخير مناقشة التقرير، جعلت أسئلة كثيرة تطفو فوق سطح النقاش العمومي بسوس، منها :”من له المصلحة في التأخير؟ خصوصا وأن ذلك يضر بالزمن التنموي ، ثانيا لماذا سكت حزب العدالة والتنمية عن هذه الفضيحة وما علاقة النائب الأول بهذا الطمس؟ تتساءل مصادر “كود”.
وقالت ذات المصادر :”فشلت العدالة والتنمية في تحقيق اقلاع اقتصادي وسياحي وتنموي بسوس، حيث عاش الحزب في فترات عدة على وقع انقسامات واستقالات كان أبرزها استقالة مسؤول بقسم التعمير من جماعة أكدير”، مضيفة :”بدل التركيز على خدمة المواطنين اختار الحزب التخندق في صراعات مع الداخلية أحيانا، والصراعات الداخلية أحيانا أخرى”.
واقع الحال أن سوس عاشت طيلة الأشهر الأخيرة، هزات سياسية وتغييرات كبيرة على مستوى تدبير عدة قطاعات، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو الاستثمار أو العقار، خصوصا بعد الزيارة الملكية الأخيرة، والغضبة المشهورة على مشروع “تغازوت باي”.
ويتحسس مسؤولين كبار رؤوسهم خوفا من “أي إدانة قد يأتي بها التقرير الأسود الخاص بالعمليات المالية والمحاسبتية لسنتي 2017/2018”.
