كود الداخلة//

يسود غموض كبير حول قرار مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل القاضي بتفويت البناية الحالية للمحكمة الابتدائية لمدينة الداخلة إلى المجلس الأعلى للحسابات.

وأفادت النقابة الحرة للعدل المنضوية تحت لواء الأتحاد العام الشغالين بالمغرب بجهة الداخلة وادي الذهب في بيان توصلت “گـود” بنسخة منه، أنه في الوقت الذي كان الكل ينتظر من الوزارة أن تضع القطاع في مكانته اللائقة به، وفي الوقت الذي تشهد فيه الجهة طفرة سكانية كبيرة ومعها أعداد المرتفقين والقضايا المعروضة عليها، وفي ظل التوجهات العامة للبلاد القاضية بجعل جهة الداخلة وادي الذهب قطبا استراتيجيا وذو جاذبية خاصة، يطل عليهم قرار من مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات يقضي بتفويت البناية الحالية للمحكمة الابتدائية بالداخلة إلى المجلس الأعلى للحسابات.

وخلف القرار سخطا عارما في أوساط الموظفين عامة والموظفين بقسم قضاء الأسرة خاصة، حيث أجمعوا على أن القرار يسائل منطق الحكامة الجيدة سيما يورد ذات البيان الذي تتوفر “گـود” على نسخة منه، وأن القسم يكتري مقرا لا يليق لا بالمرتفقين ولا بالموظفين الذين يمارسون مهامهم تحت ضغط كبير ببناية لم تكن معدة اصلا لهذا الغرض ولا توفر أدنى مواصفات وشروط العمل والسلامة الصحية لموظفي هياة كتابة الضبط ولهياة العدالة ككل والذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الإنتقال إلى البناية المفوتة بعد افتتاح مقر المحكمة الابتدائية الجديد.

ودعت النقابة الحرة للعدل المنضوية تحت لواء الأتحاد العام الشغالين بالمغرب بجهة الداخلة وادي الذهب، وزير العدل إلى الوفاء بالعهود التي قطعها للمكتب النقابي في زياراته الأخيرة للجهة،  والتدخل العاجل والفوري من أجل وقف هذه المهزلة والقطع مع مثل هذه الممارسات البعيدة كل البعد عن منطق الحكامة الجيدة والحاطة بكرامة الشغيلة، وضرورة توفير الشروط الكفيلة بصون كرامة العاملين بقسم قضاء الأسرة من خلال تمكينهم من مقر المحكمة الابتدائية الحالية بعد أن كان الكل يعقد الآمال على الانتقال الى مكان، على قدمه، الا انه يوفر الحد الأدنى من شروط العمل.