عمر المزين – كود //

كشف الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل، عدد التصاريح بالاشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال.

وذكر الداكي، بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، أن عدد المتابعات من أجل غسل الأموال بلغت 651 متابعة.

وكشف رئيس النيابة العامة عن إنجاز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021، مشيرا إلى ارتفاع عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال و التي بلغت 8 أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم بلادنا من طرف مجموعة العمل المالي.

وأضاف: “بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا، رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من وقت وجهد في البحث. وهي مؤشرات إيجابية نالت استحسان فريق المتابعة المعززة”.