كود : الدريوش///

راسل عشرة أعضاء من مجلس بلدية الدريوش المكون من 15 عضوا، كل من وزير الداخلية والمجلس الاعلى للحسابات ومتفشية الادارة الترابية بالاضافة لعامل إقليم الدريوش، بشأن ما يعتبرونه خروقات تهم العمل الجماعي من قبل الرئيس.

وعدد الاعضاء العشرة، عدد من الخروقات من بينها إتهام الرئيس بتشغيل مياومين لا يقومون بأي عمل في الوقت الذي تتخبط فيه الجماعة في مشكل الازبال، بالاضافة إلى نسفه لدورة ماي العادية، بسبب افتقاره للأغلبية.

ويعيش مجلس الدريوش مشكل إفتقار الرئيس للأغلبية بعدما إنقلب ضده عدد من الاعضاء لما إعتبروه خروج عن العمل المسطر، وهو ما يهدد الاوضاع بالانفلات سيما مع تحاشي عامل الدريوش ايجاد مخرج للمشاكل بسبب النفوذ القوي لعائلة الرئيس.