عبد الرحمان البصري – كود//

تعقد الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية باستئنافية مراكش،ابتداءً من الساعة الواحدة من بعد زوال اليوم الأربعاء 18 ماي الجاري، جلسة جديدة لإتمام مناقشة قضية انهيار مصحة خاصة قيد البناء بحي “كَليز”، التي يُحاكم فيها 9 متهمين، في حالة سراح، على خلفية الحادث الذي كان وقع، مساء الجمعة 11 شتنبر 2020، وأسفر عن مصرع 4 عمال وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وسبق للنيابة العامة أن أمرت بإنجاز خبرات تقنية أنجزها كل من المختبر العمومي للخبرات والتجارب،والجمعية الجهوية للهندسة والاستشارة،والمكتب

الجهوي للمهندسين المعماريين بمراكش، بعد المعاينة الأمنية الأولية لموقع الحادث، التي بيّنت بأن الأمر يتعلق بورش لتوسعة مصحة خاصة بزنقة “سوريا”، تتكون من 5 طوابق قي طور البناء، وقد انهارت واجهتها الأمامية كليا، وسقف الطابق تحت أرضي للمبنى، ناهيك عن اعوجاج بالأعمدة الخرسانية والقضبان الحديدية.

وبعد توصله بخبرتين تقنيتين، أحالهما وكيل الملك على الشرطة القضائية، مطالبا إياها بإعادة الاستماع إلى كل من المهندسة المعمارية، صاحب المشروع، مكتب الدراسات، مكتب المراقبة، المختبر، والمقاول.

فقد أمر باستفسار صاحب المصحة، الطبيب “ب.ش”، عن ثمن تكلفة البناية المتفق عليه مع المقاول، بسبب عدم تناسبه مع ما هو معمول به في السوق، إذ إنه لا يتجاوز 700 درهم للمتر، في حين أن سعر السوق لا يقل عن 1000 درهم.

كما طالب بالاستماع إليه بشأن تشييد البناية وفق تصميم غير مطابق للمعايير المعتمدة قانونيا،و عدم تصريحه بافتتاح الورش ،وعن سبب فسخه العقود التي كانت تربطه بمكتب الدراسات والمراقبة والمختبر، وهي العقود التي تم اعتمادها في طلب الحصول على رخصة البناء الأولى، وعدم إدلائه للإدارة المختصة بما يثبت الفسخ، ناهيك عن عدم إيداعه العقود الجديدة المبرمة مع مكتب الدراسات والمراقبة والمختبر لدى المصالح المختصة،وحول مكتب الدراسات الذي يُسيّر من طرف الأشخاص أنفسهم الذين يسيّرون مكتب المراقبة خلافا لما يقتضيه القانون، وحول عدم توفر بناء الالتقاء بين مصحته والبناية الجديدة المنهارة على رخصة البناء.

أما بالنسبة للمهندسة المعمارية، فقد طالب بأن يتناول البحث القضائي معها سبب وجود 3 تصاميم خرسانة للبناية المنهارة، الأول موضوع لدى بلدية مراكش،والثاني عند المقاول، والثالث أدلى به مكتب الدراسات، وكلها مصادق عليها.

وباستفسارها عن سبب قبول تصميم خرسانة غير مطابق للتصميم المعماري،علما بأن عملية المطابقة تدخل ضمن اختصاصاتها،وعن سبب اعتمادها في البناء على تصميم معدل لا يتوفر على رخصة بناء، رغم صدور آراء اللجان المختصة بالموافقة،و حول قبولها الإشراف على أشغال بناء بتصاميم خرسانة غير مصادق عليها من طرف مهندس مدني مختص وفقا لما يقتضيه القانون، في حين أن التصاميم المذكورة تمت مراقبتها فقط من طرف تقنيين، والسبب في اشتغالها بتصميم معدل للتصميم الأصلي قبل المصادقة عليه من طرف البلدية وإعطائه رخصة بناء جديدة أو ما يُصطلح عليه بـ”تجديد رخصة البناء”.

وأمرت باستفسارها عن عدم إعلامها الإدارة بوقوع تغييرات في أحد المتدخلين،ممثلا في مكتب الدراسات والمراقبة والمختبر، علما بأن هؤلاء ليسوا هم الذين تم التعاقد معهم أثناء وضع طلب الحصول على رخصة البناء الأصلية.

و حول هل أشرفت على عملية الالتقاء بين المصحة والمبنى الجديد؟وفي حالة جوابها بالنفي،طالبت باستفسارها عن عدم قيامها بإعلام المصالح المختصة بهذه المخالفة، وعن الجهة القانونية المكلفة قانونيا بمسك دفتر الورش؟ وهل كانت تتبع الأشغال المنجزة داخل الورش من عدمه،من خلال حضورها بعين المكان؟

أما بالنسبة المسؤولين في مكتب الدراسات والمراقبة، فقد أمر وكيل الملك بأن تواجههم الضابطة القضائية بنتيجة الخبرة التي تؤكد بأن الأبعاد المعتمدة في بناء الأعمدة غير مطابقة للمعايير القانونية، وكون تصميم الخرسانة المعتمد في البناء غير مطابق بدوره للمعايير المعتمدة قانونيا، ورغم ذلك تمت المصادقة عليه من طرف مكتب المراقبة.

كما طالب باستفسارهم عن حالة تنافٍ قانونية متمثلة في وجود نفس الأشخاص كشركاء ومسيّرين في مكتبي الدراسات والمراقبة، وهو الأمر غير المسموح به قانونيا، على اعتبار بأن ما ينجزه مكتب الدراسات من أشغال يتعيّن مراقبته من طرف مكتب المراقبة.

وطالب بتوضيح من لدنهم بخصوص المصادقة على التصاميم المعتمدة في البناية المنهارة من طرف تقنيين، والحال أن المتطلب قانونا هو أن تكون مصادق عليها من قِبل مهندس مختص.

الأبحاث الأمنية أماطت اللثام،أيضا، عن مسؤولية المختبر،فقد واجه المحققون مسؤوليه بتقارير الخبرة التقنية، التي أكدت بأن الخرسانة المستعملة في المصحة المنهارة كانت “ذات جودة ضعيفة”.

وتم استفسارهم عن سبب عدم إبرام المختبر عقدا مع صاحب المصحة طبقا للمقتضيات القانونية، وهل قاموا بأخذ عينات من المشروع قبل إنجاز تقارير بشأن ذلك وإعطاء الموافقة عليها من حيث الجودة؟وهل تم اعتماد مهندس مختص لاختبار هذه العينات؟

وتمت مواجهة المقاول باستعماله خرسانة أثبتت الخبرة التقنية بأنها “ضعيفة الجودة”، وتنفيذ أشغال بناءً من خلال تصاميم معمارية وتصاميم خرسانة غير مرخصة وغير مطابقة للمعايير المعتمدة قانونيا، وبنائه للالتقاء بين المصحة والبناية المنهارة دون ترخيص ودون تصميم،سواء أكان معماريا أو خاصا بالخرسانة.

كما تم استفساره عن الجهة التي كلفته بإنجاز بناء غير القانوني، وعن مدى جودة المعدات المستعملة في البناء وكفايتها، وحول ما إذا كان مؤمنا على الورش من عدمه.