كود: أس العمري

ستنظر محكمة الاستئناف بالرباط في قضية المواطن الفرنسي-السويسري توماس غالاي في 22 فبراير الجاري، وهي المحاكمة التي تقول بصددها سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الأمريكية غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” بأن “جميع العيون متجهة نحو محكمة استئناف الرباط في انتظار أحكام منصفة بناء على فحص مُدقق للأدلة التي طعن فيها غالاي والمدعى عليهم الآخرون”.

وكان غالاي قد أدين ومعه 8 مدعى عليهم مغاربة في 14 يوليوز 2016 بعدة اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب المغربي، وهو رهن الاحتجاز منذ 18 فبراير من السنة الماضية، أي أنه أمضى مدة سنة كاملة في السجن.

وحسب بلاغ لـ”هيومن رايتس ووتش” فإن محكمة ابتدائية حكمت على غالاي بالسجن 6 سنوات، و”اعتمد الحُكم إلى حد بعيد على “اعتراف” دونته الشرطة بالعربية، وهي لغة لا يقرأها غالاي، بعد استجوابه في غياب محامٍ. في محاكمته قال غالاي إن المحضر مليء بأقوال تدينه لم يدل بها مطلقا، لكن رفضت المحكمة دفاعه. حُكم على المدعى عليهم برفقة غالاي بالسجن حتى 18 عاما”، حسب المصدر ذاته.

وتؤكد المنظمة، في بلاغها، أن هذه القضية تُظهر “نمطا يتمثل في اعتماد المحاكم المغربية على محاضر الشرطة كدليل إدانة. كثيرا ما تتجاهل المحاكم – أو ترفض بسرعة – حجج الدفاع على استخدام الشرطة لأساليب مشكوك في صحتها لانتزاع الأقوال وتزييف محتواها”.