عن الصباح///

كشفت يومية “الصباح” عن إطلاق حركة تنقيلات واسعة وشيكة في صفوف القضاة، والمسؤولين القضائيين، الذين عمروا طويلا في عدد من المحاكم، وتثار حول بعضهم شبهات، محط أبحاث المفتشية العامة وأجهزة أمنية موازية، بناء على تقارير عن سفريات قضاة في فترة الحجر، وممتلكات تثير علامات استفهام، في اسم زوجاتهم وأصولهم وفروعهم.

وكانت عملية “بونظيف” هذه، حسب “الصباح”، ستتم منذ شهور، إلا أن الحالة الوبائية فرضت تعطيل العمل بالمحاكم، وتوقيف أشغال المجلس الأعلى شهرين، كما أن هذه الإستراتيجية يشرف على تنزيلها كبار المسؤولين بالمجلس، وتروم تطهير الجهاز من الفاسدين والقطع مع ممارسات ساهمت في بروز ظواهر غير صحية، إذ سرعت قضية القاضي المعتقل بسقوط ورقة التوت.

ويعيش قضاة تحوم حولهم الشبهات أسوأ أيامهم، بسبب جدية الإجراءات وتخوف من كانوا يعتبرونهم “مظلات الحماية” من التدخل لفائدتهم. وهي الوضعية التي ينطبق عليها المثل “اللي كيحسب بوحدو يشيط ليه”.

إن استعادة الثقة في الجهاز القضائي رهينة بإعادة انتشار القضاة بالمحاكم، في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.