عمر المزين – كود //

أعادت الجمعية المغربية لحماية المال العام ملفات سوء تدبير عالقة لعدد من المؤسسات العمومية إلى الواجهة.

وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي بأن الجمعية سبق لها أن تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية، معززة بأدلة توثق حصول تجاوزات جسيمة تكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي. لكنها استغرقت وقتا أطول في البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، رغم أن الدستور يؤكد على ضرورة البت في القضايا المعروضة على القضاء ضمن أمد معقول.

ومن هذه الملفات، قضية المجلس الإقليمي لوزان لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضية المجلس الإقليمي للخميسات لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط،  وقضية الجماعة الترابية الفقيه بنصالح لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،  وقضية الجماعة الترابية الجديدة لدى نفس الفرقة.

كما تحدث الغلوسي عن  قضية جماعة أيت ملول (عمالة إنزكَان-أيت ملول) لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، و قضية تبديد الرصيد العقاري العمومي وتفويته بجهة مراكش – آسفي بثمن زهيد في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، تحت ذريعة الإستثمار لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وقضية بعض الصفقات بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء لدى نفس الفرقة بنفس المدينة.

وتطرق رئيس الجمعية، في السياق ذاته، إلى قضية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والذي أحيل جزء منها فقط على محكمة الاستئناف بفاس، لكن الباقي يجهل مصيره رغم أن البحث التمهيدي قد انتهى، حسب قوله.

وقال الغلوسي إن الأمر يتعلق بأمثلة فقط، معتبرا أنه بات لزاما على النيابة العامة المختصة التدخل طبقا للقانون من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة ورفع أي تشكيك أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون.

وذكر بأن السلطة القضائية يجب أن تكون حريصة على الوفاء بأدوارها وصلاحياتها المنوطة بها دستوريا وقانونيا وذلك بالتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

https://www.facebook.com/100007852925540/posts/3452755288329535/?d=n