عمر المزين – كود //
بعد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء والقاضي بإلغاء الأمر الصادر في 14 ماي 2020 في شأن السماح للدولة المغربية واستجابة لطلبها بكراء خزانات شركة “سامير” لادخار المنتوجات البترولية في ظل حالة الطوارئ الصحية وتهاوي أسعار المحروقات والبترول، خرج المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” ببلاغ شديد اللجهة.