كود الرباط//

في جوابها المضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، شدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أن جملة من الملاحظات التي وردت في التقرير لا تعني أساسا اختصاصات وصلاحيات المكتب، وأغفلت مسؤولية عدد من الجهات المعنية هي الأخرى بمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأشارت معطيات  أونسا ضمن التقريرا إلى أن مجموعة من الملاحظات لا تدخل في أي حال من الأحوال ضمن تدبير المكتب وضمن اختصاصه خاصة في أعلى السلسلة الغذائية، مثل المجازر وأسواق الجملة والرياشات والمطاعم الجماعية.

وأوضح المكتب في رده ضمن التقرير بأنه يواجه مجموعة من الصعوبات بسبب تداخل المسؤوليات خصوصا على مستوى أسفل السلسلة الغذائية، خاصة التسويق، إذ يواجه عمل المكتب مجموعة من المعيقات مسؤولية المراقبة المشتركة مع مجموعة من الجهات وعلى مستويات متعددة وبمقاربات مختلفة تخلق تداخلا في الاختصاصات.

وتتمثل هذه التداخلات في وزارة الصحة التي  تتدخل عبر مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض لتتبع الأوبئة والتصريح بالتسممات الغذائية الجماعية والأمراض التي لها علاقة بالتغذية، وعبر  وزارة الداخلية التي تتدخل على المستوى المحلي عبر المكاتب الصحية بالعمالات، وأقسام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على تدخل الجماعات المحلية على مستوى نقط البيع والمطاعم الجماعية؛ معا العلم أن الاعتماد أو الترخيص الصحي لنقط البيع والمطاعم الجماعية ال يجب أن يمنح من طرف الجهات المعنية على أساس تقرير للجنة مختلطة يضم الرأي الصحي للمكتب، إلا أنه لا يتم أخذ رأيه دائما بعين الاعتبار.

كما جاء ضمن رد المكتب الوارد في التقرير على أنه لا يتوفر على السلطة الجزرية، ومنها على الخصوص العقوبات الإدارية كإغلاق المنشآت والمستودعات غير المطابقة لمقتضيات القانون 07-28 .وقد تم اقتراح تتميم وتغيير القانون المؤسس للمكتب لتجاوز هذا الإشكال.

فأين هي مسؤولية الجهات الأخرى في حماية المستهلك المغربي؟ ولماذا لم يورد التقرير افتحاصا لمسؤولية هذه الجهات التي تضطلع بهذا الدور أيضا؟.