كود هناء ابو علي ///

حتى اليوم السبت 1 غشت 2020 مازال النيابة العامة ما دارت حتى موقف من اللي وقع فالحي الحسني. من سرقة كسابة وبياعة وشراية جايو حوالاهم يبيعوهم الساعة تعرضو للسطو والضرب.

لحد الان كاين يبان للامن الوطني كيهدر على توقيف 20 شخصا فهاد القضية. وفين النيابة العامة٬ علاش ما فتحاتش بحث تحت اشرافها. بحث غادي يحدد شكون اللي اخطأ واش القايد ولا العاملة ولا الوالي ولا وزير الداخلية.

هاد السوق موجود وفحالة الطوارئ الصحية بترخيص من الدولة والدولة ملزمة بحمايتو. ماشي غير كاين تقصير. كاين اللي اخل بالمسؤولية. راه اللي دار جريمة. والجريمة اما فعل يجرمه القانون اللي هو شفرة لحوالا ودابا تشد 20 واحد٬ او “الجريمة هو عدم القيام بما يمليه القانون” وهاذا اللي خاص النيابة العامة تفتح فيه تحقيق باش نعرفو شكون اللي مادارش خدمتو.

كاينة نقطة اخرى فهاد الملف هو واش اللي مشاو ليهم لحوالا: كسابة او بياعة وشراية٬ قدمو شكايات ولمن؟ ولا ما خلاوهمش وفهاد الحالة شكون منعهم.

لحد الان كاينة هدرة على استرجاع غالبية لحوالا. مشاو ما بين 6 و8 اللي غبرو.

حتى هادوك اللي تشدو راه خاص تطبيق العدالة معاهم ماشي يخلصو الثمن على كلشي. بحث النيابة العامة خاصو يشمل بالاضافة الى غياب السلطة وعدم حماية التجار٬ هو واش بصاح ضاعف ثمن الحولي، واش النهب والشرفة عندها علاقة بصاح بالثمن.