20/04/2024 13:30
الوزير الاول المالي: المغرب بلد صديق كتعتمد عليه مالي لمواصلة إعادة البناء
سهام البارودي – كود//
عباد الله فوسائل التواصل الاجتماعي كلهم متبعين شنو واقع فقصة ديك السيدة لي كاتقول (و العهدة عليها) انها خطبها شي محامي و من بعد ماحملات منو و طالباتو يعتارف بالنسب ديال بنتو ناض هوا و مراتو لي تاهي محامية دارو ليها شي قالب و تشدات هي و ياه بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية هوا سامحات ليه المرا و خرج ! و هي بقات وراء القضبان حتى للبارح عاد طلقوها ( متابعة في حالة سراح) حيت قاليك أم مرضعة (هادشي طبعا حسب رواية ديك السيدة) ! لي طبعا مختلفة تماما عن رواية المحامي و مراتو لي كايهضرو على قضية ابتزاز !
المهم آ سيادنا ، بعيدا عن هاد الخالوطة جالوطة لي كاينة فهاد القصة و على البعد القروسطي لي كاين فمجموعة د القوانين عندنا لي كاتعاقب على ممارسة الجنس خارج الزواج و كاتسميها “فساد” واخا هوا الفساد الحقيقي هوا الشفرا و الزبونية و المحسوبية و الريع …. و كاتعاقب على الخيانة الزوجية واخا لاجيتي تشوف ماشي سوق الدولة فداكشي لي كايطرا بين الازواج ! كاين واحد المشكل تاهوا كبير بزاف فهاد النوع من القضايا و هوا قضية ” النسب”
اليوم العلم حسم مشكلة الانساب و وليتي تقدر تعرف شكون باك بالالتجاء لفحص الحمض النووي ( الآ دي ان) و القانون كاين فمدونة الاسرة من 2004 و لكن واخا هاكاك مازال عندنا فالمغرب القضاء كايحتاكم للقاعدة الفقهية التي تقول ” الولد للفراش و للعاهر الحجر ” في اطار اثبات النسب عبر الفراش! قاعدة لي كانت شحال هادي قبل مايبان العلم و قبل مايحسم فمسألة الانساب بشكل قطعي ! علاش هادشي ؟ حيت فحص الحمض النووي ماشي اجباري و حيت مسألة الخضوع للخبرة الطبية كاتبقا “اختصاص قضائي محض” يعني القاضي له واسع الصلاحية يديرها و لا مايديرهاش و فاغلب الحالات لحد الآن ماكادارش ! واخا فرحنا بزاف هادي مدة فاش سمعنا بلي قاضي فطنجة طبق هاد القضية و لكن هاحنا دابا كانعيشو “ردة قانونية”.
علاش مايكونش فحص الحمض النووي اجباري ؟! و يتم الاعتماد عليه لاثبات او نفي النسب ؟ ياك القانون دار باش يحمي الانساب ! ياك الاسلام براسو عاطي اهمية كبيرة للانساب ! ياك المجتمع المغربي كاطيح فيه الروح على الانساب! ايوا لا ناضت غدا ديك البنت و تجوجات بخوها ( على اعتبار انها مثلا بنت المحامي) ؟ واش ماشي كارثة كبيرة ؟! واش ماشي استهتار بحياة داك الطفل و بمستقبلو انك تخلي العلم لي غايحسم فالنسب ديالو و تستاند لقاعدة فقهية ؟
خاص اعادة النظر فمجموعة من القوانين لي موجودة اليوم و لي مابقاتش صالحة للمجتمع لي كانعيشو فيه و التطورات العلمية لي كاينة ! خاصنا نجلسو و نحددو القوانين لي كاتناسبنا و كاتناسب العصر ! مايمكنش نبقاو كانحتاكمو لقوانين بدائية و مايمكنش نبقاو نصادرو حريات عباد الله لاسباب مرتبطة بحياتهم الشخصية ( جنس، خيانة زوجية، تعاطي الكحول…) هادشي ماصالحش! و باش نديرو هادشي خاصنا نطرحو سؤال مهم على راسنا ! واش بغيناها دولة حديثة، ديموقراطية، تراعي حقوق الانسان بمفهومها الشامل ؟ و لا بغيناها دولة ثيوقراطية كاتحتاكم لقوانين ماجلسناش و تافقنا عليها فحال لي كايديرو عباد الله ؟
عباد الله فوسائل التواصل الاجتماعي كلهم متبعين شنو واقع فقصة ديك السيدة لي كاتقول (و العهدة عليها) انها خطبها شي محامي و من بعد ماحملات منو و طالباتو يعتارف بالنسب ديال بنتو ناض هوا و مراتو لي تاهي محامية دارو ليها شي قالب و تشدات هي و ياه بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية هوا سامحات ليه المرا و خرج ! و هي بقات وراء القضبان حتى للبارح عاد طلقوها ( متابعة في حالة سراح) حيت قاليك أم مرضعة (هادشي طبعا حسب رواية ديك السيدة) ! لي طبعا مختلفة تماما عن رواية المحامي و مراتو لي كايهضرو على قضية ابتزاز !
المهم آ سيادنا ، بعيدا عن هاد الخالوطة جالوطة لي كاينة فهاد القصة و على البعد القروسطي لي كاين فمجموعة د القوانين عندنا لي كاتعاقب على ممارسة الجنس خارج الزواج و كاتسميها “فساد” واخا هوا الفساد الحقيقي هوا الشفرا و الزبونية و المحسوبية و الريع …. و كاتعاقب على الخيانة الزوجية واخا لاجيتي تشوف ماشي سوق الدولة فداكشي لي كايطرا بين الازواج ! كاين واحد المشكل تاهوا كبير بزاف فهاد النوع من القضايا و هوا قضية ” النسب”
اليوم العلم حسم مشكلة الانساب و وليتي تقدر تعرف شكون باك بالالتجاء لفحص الحمض النووي ( الآ دي ان) و القانون كاين فمدونة الاسرة من 2004 و لكن واخا هاكاك مازال عندنا فالمغرب القضاء كايحتاكم للقاعدة الفقهية التي تقول ” الولد للفراش و للعاهر الحجر ” في اطار اثبات النسب عبر الفراش! قاعدة لي كانت شحال هادي قبل مايبان العلم و قبل مايحسم فمسألة الانساب بشكل قطعي ! علاش هادشي ؟ حيت فحص الحمض النووي ماشي اجباري و حيت مسألة الخضوع للخبرة الطبية كاتبقا “اختصاص قضائي محض” يعني القاضي له واسع الصلاحية يديرها و لا مايديرهاش و فاغلب الحالات لحد الآن ماكادارش ! واخا فرحنا بزاف هادي مدة فاش سمعنا بلي قاضي فطنجة طبق هاد القضية و لكن هاحنا دابا كانعيشو “ردة قانونية”.
علاش مايكونش فحص الحمض النووي اجباري ؟! و يتم الاعتماد عليه لاثبات او نفي النسب ؟ ياك القانون دار باش يحمي الانساب ! ياك الاسلام براسو عاطي اهمية كبيرة للانساب ! ياك المجتمع المغربي كاطيح فيه الروح على الانساب! ايوا لا ناضت غدا ديك البنت و تجوجات بخوها ( على اعتبار انها مثلا بنت المحامي) ؟ واش ماشي كارثة كبيرة ؟! واش ماشي استهتار بحياة داك الطفل و بمستقبلو انك تخلي العلم لي غايحسم فالنسب ديالو و تستاند لقاعدة فقهية ؟
خاص اعادة النظر فمجموعة من القوانين لي موجودة اليوم و لي مابقاتش صالحة للمجتمع لي كانعيشو فيه و التطورات العلمية لي كاينة ! خاصنا نجلسو و نحددو القوانين لي كاتناسبنا و كاتناسب العصر ! مايمكنش نبقاو كانحتاكمو لقوانين بدائية و مايمكنش نبقاو نصادرو حريات عباد الله لاسباب مرتبطة بحياتهم الشخصية ( جنس، خيانة زوجية، تعاطي الكحول…) هادشي ماصالحش! و باش نديرو هادشي خاصنا نطرحو سؤال مهم على راسنا ! واش بغيناها دولة حديثة، ديموقراطية، تراعي حقوق الانسان بمفهومها الشامل ؟ و لا بغيناها دولة ثيوقراطية كاتحتاكم لقوانين ماجلسناش و تافقنا عليها فحال لي كايديرو عباد الله ؟
