عمـر المزيـن – كود//

كشف لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أنه يرتقب أن يتزايد عجز الميزانية إلى 7,6 في المائة في سنة 2020، قبل أن يتراجع إلى 5 في المائة في سنة 2021، مما سيؤدي إلى ارتفاع دين الخزينة الذي يتوقع أن يصل إلى 75,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ثم إلى 75,4 في المائة في سنتي 2020 و2021 على التوالي.

وأبرزت اللجنة المذكورة، التي عقدت اليوم الإثنين اجتماعها بمقر بنك المغرب، أن القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية استعادت حيويتها خلال سنة 2019، إذ ارتفعت بنسبة 5,4 في المائة، بعد تباطؤها بنسبة 1,2 في المائة سنة 2018، مدعومة بالخصوص بالمقاولات الخاصة.

وقد تسارعت وتيرة نمو قروض هذه الأخيرة مجددا مع نهاية أبريل 2020 إلى حوالي 10 في المائة. وظل نسبة تخلف المقاولات غير المالية عن الأداء مستقرة في حوالي 10 في المائة، وهو مستوى مرتفع بالفعل ومن المرجح أن يتفاقم بسبب تنامي المخاطر المرتبطة بالجائحة.