أسماء غربي- كود//
بعد أسبوعين من تفجر فضيحة تسليم أحد المسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بشفشاون مفاتيح سكنه الوظيفي إلى مسؤول نقابي، أكدت مصادر مطلعة أن رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي دخل على الخط من خلال مسؤول قضائي رفيع المستوى بتطوان الذي بدأ في إنجاز تقرير مفصل في الموضوع للتأكد من الطريقة التي احتل بها المسؤول النقابي لفيلا السكن الوظيفي بمدينة شفشاون حتى قبل القيام بأي إجراءات إدارية أو الحصول على الإذن بشأن استغلال المسكن المعد أصلا للمسؤولين القضائيين.
واعتبر مراقبون تدخل النيابة العامة في الملف هو لحد الآن ذو طابع إداري محض ويستعبد أن يتخذ طابعا جنائيا، خاصة وأن مسؤولين من وزارة التجمعي محمد اوجار يحاولون تطويق الفضيحة ومحاولة إرجاع الأمور إلى نصابها بعد تداول استياء عدد من المسؤولين القضائيين مما أقدم عليه زميلهم الذي لم ينتبه إلى كون التفريط في سكنه الوظيفي سيؤدي إلى حرمان أي مسؤول يخلفه من هذا السكن.
غير مصدرا من نفس المحكمة نفى في توضيح ل”كود” ان يكون المسؤول القضائي يملك سكنا وظيفيا حتى يفوته لنقابي وقال انه =اي المسؤول= كيسكن فدار كاريها
