عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

سنة 2020 داخلة كحلة على ناهبي المال العام والمسؤولين اللي متورطين في قضايا تتعلق بالاختلاس والتبديد. فقد أفادت مصادر خاصة، لـ”كود”، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أحال مع بداية السنة الجارية، ملفات جديدة تتعلق بسوء التسيير وتبذير أموال، على أنظار النيابات العامة المختصة ترابيا، مع التسريع بوثيرة الأبحاث الضرورية.

وأكدت المصادر أن النيابات العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية تدرس حاليا تلك الملفات، سيما التي تتوفر فيها العناصر التكوينية للجريمة، إن ينتظر أن تباشر الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأبحاث التمهيدية في شأنها، والاستماع إلى كل من له علاقة بها، في انتظار إحالة المتهمين على العدالة.

وكان رئيس النيابة العامة قد شدد في الدورية على ضرورة إجراء تحريات حول ما يصل إلى علم النيابات العامة من معلومات حول أفعال الفساد، وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما تتوصل به النيابات العامة من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.

كما دعا إلى التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية، وتفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.