عمر المزين – كود //

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الأربعاء بمحكمة النقض، عن مقتضيات جديدة لإثبات تهم “الخيانة الزوجية والفساد”، معلنا عن اعتماد القضاء على “الخبرة الجينية” لإثبات هذه التهم.

وجاء الاعتماد على “الخبرة الجينية”، حسب ما كشف عنه عبد النباوي بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2022، بعدما قضت محكمة النقض بغرفتين باعتماد هذا الدليل العلمي لإثبات الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي (الفساد والخيانة الزوجية)، وذلك زيادة على وسائل الإثبات المحددة حصراً بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي.

وذكر عبد النباوي أن محكمة النقض اعتبرت أن الخبرة الجينية هي دليل وحجة علمية لا يتسرب الشك إلى مدى قوتها الثبوتية، وقرينة قوية وكافية على وجود علاقة جنسية بين الطاعن والضحية، نتجت عنها ولادة، يمكن من خلالها نسبة واقعة العلاقة الجنسية إلى الطاعن.

ولذلك، يؤكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، فإن محكمة الموضوع باعتمادها تقرير الخبرة الجينية، تكون قد مارست السلطة المخولة لها قانوناً في تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة، التي أصبح معها الدليل العلمي وسيلة إثبات قطعية، وآلية من آليات تفسير وتأويل النص القانوني، لا يمكن للمنطق السليم أن يتغاضى عنه متى كان حاسماً. (قرار رقم 1019/3 بتاريخ 22/06/2021 – ملف جنائي بغرفتين عدد 1314/6/3/2018).