عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة بأكَادير، أنه رغم الرصيد التشريعي الهام للمنظومة القانونية في مجال الحقوق والحريات، فإن الحاجة ما تزال ماسة لاستكمال المبادرات التشريعية، وتجويد القوانين وملاءمتها مع دستور البلاد والمواثيق الدولية، وإصدارها في حُلل حقوقية ترقى بها إلى مستوى المبادئ والضمانات الدستورية.

وأبرز بمناسبة المشاركة في الندوة الوطنية حول: “المحاكمة العادلة في ظل دستور 2011 عقب 10 سنوات من نفاذ مفعوله”، أنه لعل هاجس بلوغ هذه الأهداف هو ما يجعل السلطة القضائية، ومعها هيئة الدفاع، تتابعان باهتمام كبير المسار التشريعي لعدد من مشاريع القوانين التي تتصل بشكل مباشر بالحقوق والحريات، وفي مقدمتها مشاريع قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

وذكرعبد النباوي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكَادير، إن من أهم شروط تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وجود قضاة أكفاء متشبعين بثقافة حقوق الإنسان، وساعين إلى التطبيق السليم للقانون.

وأضاف: “كما يتوقف على محامين جُبلوا على روح الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة بمرافعاتهم ودفوعاتهم ومذكراتهم في تكريس مبادئ قضائية راسخة، في حسن إجراءات سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين

وأوضح أنه تم اتخاذ عدة إجراءات بسبب تفشي فيروس كورونا، من بينها اللجوء إلى البت في قضايا المعتقلين بواسطة تقنية المحاكمة عن بعد، وهو ما شكل محكاً حقيقياً لأسرة القضاء للحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة في هذه الظروف الإستثنائية والتي كان في مقدمتها احترام إرادة المعتقلين أنفسهم ودفاعهم لقبول إجراء المحاكمات عن بعد.