اتهامات جديدة لميتا.. كيسهلو بيع الدوايات بطريقة غير قانونية وربحو الزبابل ديال الفلوس
عمر المزين – كود //
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين، أن السلطات المغربية حريصة على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية وتداعيات ذلك على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية
وذكر عبد النباوي، بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية حول “تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال”، أن هذا الحرص يتجلى من خلال تبني المملكة لعدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية”.
وأكد إن “مرور أزيد من 10 سنوات على تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقسيم الاختصاص القضائي الوطني بين أربع محاكم، يشكل هو الآخر مناسبة لتبادل الرؤى بين الممارسين والخبراء الوطنيين والدوليين، حول مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية والقضائية ذات الصلة”.
وتحدث عبد النباوي في نفس السياق عن “إشكاليات من قبيل مدى الاستقلالية أو التبعية بين الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال، والتمييز بين مؤشرات الاشتباه المعتمدة في التحري والبحت، وعند الاقتضاء المتابعة وحدود السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقييم وسائل الإثبات. والاعتداد بالفعل الجرمي الأصلي حتى ولو ارتكب خارج الحدود وغيرها”.