عمـر المزيـن – كود الرباط//

أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن رئاسة النيابة العامة مستعدة للاستمرار في العمل المشترك والتنسيق الدائم مع وزارة الشغل والإدماج المهني في البرامج التي تهمهما معاً، من أجل تحقيق الفعالية المرجوة في مجال الحماية الاجتماعية وضمان الظروف الآمنة للعمل.

وأوضح خلال الورشة المنعقدة اليوم الإثنين لتقديم الدليل العملي بشأن التنسيق بين النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل من أجل إعمال مقتضيات القانون رقم 12.19 بشأن تحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، أن المسار الذي قطعه هذا القانون قبل تبنيه من طرف المشرع المغربي، والنقاش الذي صاحب الموضوع من قبل مختلف الفاعلين والمهتمين والمتدخلين، قد طبعته الرغبة في رفع الحيف والتهميش عن فئات العاملات والعمال المنزليين.

وشدد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن القانون المذكور جاء للحد من وضعيات الاستغلال والهشاشة والحرمان التي قد يعانون منها، موضحا أن القانون انتقل ظروف العمل المنزلي إلى مستوى قانوني منظم، يوفر الحماية الضرورية لهذه الفئة من الشغيلة.