الوالي الزاز -كود- العيون ////

[email protected]

شدد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي خلال كلمة له بللندوة العلمية حول موضوع “الدبلوماسية الموازية” المنعقد بالداخلة على الأهمية التي باتت تحظى بها المدينة بفعل جملة من اللقاءات الدولية التي تحتضنها سنويا من قبيلاستضافتها لأربع دورات متتالية من منتدى كرانس مونتانا.

وعبر محمد عبد النباوي عن فخره بالعمل كأول قاضي من شمال المملكة يعمل في محكمة الداخلة سنة 1980، بعد استرجاعها إلى حضن الوطن الحبيب، مثنيا عليها وعلى ساكنتها، مشيدا بإقلاعها التنموي تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

وكشف محمد عبد النباوي، أن موضوع ندوة الداخلة ينسجم والإهتمام الذي تحظى به الدبلوماسية الموازية لدى السلطات الرسمية و الرأي العام الوطني والدولي بالنظر لأدوارها في خدمة مختلف القضايا الوطنية.

وقال محمد عبد النباوي “إذا كانت الدبلوماسية الموازية تتميز بطبيعتها التشاورية، التي تعني عدم الإلزامية. فإن هذه الطبيعة المميزة لها، هي ما يفتح المجال أمامها لتناول مواضيع شائكة، ومعقدة، بغية تقريب وجهات النظر الرسمية بشكل ودي وسلس، والتعبير عن تطلعات وآمال الرأي العام المحلي والوطني”.

وأوضح المتحدث أن الدبلوماسية  تشكل رافداً من أهم الروافد المدعمة والمساندة للدبلوماسية الرسمية، مبرزا أن “التقاطع بين مساريهما من شأنه أن يعزز العلاقات بين الدول بشكل عام، وأن يقرب بين الشعوب والأمم على وجه الخصوص ويخدم بالتالي إيجابا، القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن “الدبلوماسية القضائية تعد في طليعة الدبلوماسيات الحديثة المعول عليها للدفاع عن حوزة وطننا ووحدته، وتعزيز موقفه المشروع، بكل المحافل الدولية والقارية”، مسترسلا أن “المؤسسة القضائية أخذت على عاتقها اعتماد وتفعيل استراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون، مكنت من خلق روابط تسمح بتمرير بعض المواقف التي تخدم المصالح العليا للبلاد والدفاع على مشروعية قضاياه الوطنية ووجاهتها بطرق مرنة”.

وأكد رئيس النيابة العامة أن مؤسسة النيابة العامة، قد ” عملت منذ تأسيسها بتاريخ 07 أكتوبر 2017 مسنودة بالدعم الملكي السامي، ومؤطرة بالتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة المنصور بالله، على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسة في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، حيث اعتمدت الدبلوماسية الموازية كإحدى أولوياتها، وعملت على ترجمتها واقعاً وممارسة، من خلال الانفتاح على باقي مؤسسات النيابة العامة القارية أو الدولية، وعلى العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بمجال العدالة، حيث مكنت الجهود المبذولة من طرف أطرها، من إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تشكل إطارا للتعاون والشراكة، يمكن من خلاله تعريف المؤسسات الأخرى بالتطورات التي تعرفها بلادنا على المستوى القانوني والحقوقي وأيضا على المستوى القضائي، وتحسيسها بأهمية قضايانا الوطنية ووجاهة مواقف بلادنا اتجاهها”.

وتابع أن النيابة العامة عمدت على دعم لجهود الدبلوماسية الموازية من خلال ” التنظيم – أحيانا- والمشاركة في عدة ندوات ومؤتمرات علمية وطنية ودولية تهم مجال العدالة والقضاء، والتي كانت مناسبة للدفاع عن القضايا المغربية بغيرة ووطنية. وقد شكل مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي انعقد مؤخراً بتاريخ 21 و 22 أكتوبر 2019، حول موضوع العدالة والاستثمار التحديات والرهانات، فرصة ليجري رئيس النيابة العامة عدداً من المباحثات مع رؤساء النيابات العامة الأجنبية المشاركة، وكذلك لإبرام مجموعة من اتفاقيات شراكة معها، من أجل تعزيز سبل التعاون القضائي في المجال الجنائي، بغاية مكافحة الجرائم المنظمة، والإرهاب، وغسل الأموال، والفساد المالي، وغيرها من الجرائم الخطيرة. باعتبار مكافحتها قاسما مشتركا، يمكن بفضله تحقيق أمن وأمان المواطنين والحفاظ على استقرار المجتمع وإبراز الدور الريادي لبلادنا في هذا الإطار على المستوى الدولي”.

وخلص المتحدث أن الجهود المبذولة من طرف مؤسسة النيابة العامة تأتي ” في إطار حرصها على نهج دبلوماسية موازية تخدم المصالح الوطنية”، كما مكنت رئاسة النيابة العامة من الحصول على عضوية الجمعية الدولية للمدعين العامين والظفر بمنصب نائب رئيس جمعية المدعين العامين بإفريقيا، ومنصب نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب، وصفة عضو ملاحظ بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، الشيء الذي يعكس ” انخراط رئاسة النيابة العامة في هذه الدينامية الجديدة بتفان، خدمة لوطننا، وانتصارا لقضيتنا الوطنية”.