الوالي الزاز – گود – العيون //
قالت مصادر إعلامية موريتانية، أن الرئيس الموريتاني الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، قد رفض مجددا الحديث او التجاوب مع قاضي التحقيق، بعد مثوله أمامه الثلاثاء.
وأوضحت المصادر، أن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، قد رفض التجاوب مع قاضي التحقيق مؤكدا تمسكه بالمادة 93 من الدستور التي يدعي أنها تمنحه حصانة لكونه رئيسا سابقا للبلاد.
ويمثل محمد ولد عبد العزيز أمام قاضي التحقيق بالإضافة لمشتبه فيهم آخرين بتهم تتعلق بالفساد، واستغلال النفوذ، والإثراء غير المشروع، ثم غسيل الأموال، وتبديد المال العام، فضلا عن إعاقة العدالة، وهي التهم المبنية على تجاوزات مرتكبة خلال فترته رئيسا للبلاد بين سنتي 2009 و 2019.
ويذكر أن النيابة العامة في موريتانيا، قد سبق لها تجميد نحو 41 مليار أوقية ل3 متهمين في الملف من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد العزيز، حيث تم تجميد أكثر من 29 مليار له، بينما وصل المبلغ المجمد لصهره محمد ولد امصبوع أكثر 9 مليار أوقية، فضلا عن 2.7 مليار أوقية للمدير السابق لشركة الكهرباء أحمد سالم ولد أحمد.
