كود الرباط//

أكدت دراسة حديثة حول إحصائيات العنف ضد النساء الواردة خلال سنة 2018،  استقرار عدد قضايا العنف ضد النساء التي تسجلها المحاكم، ففي سنة 2017 سجلت 16873 قضية، بينما شهدت سنة 2018 تسجيل 17103 قضية، وهو ما يعني “تسجيل تزايد طفيف في عدد القضايا المسجلة بالمحاكم، أرجعها تقرير رئاسة النيابة العامة الى ادراج جرائم جديدة، نتيجة دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ منذ 13 شتنبر 2018”.

وقالت الدراسة التي أنجزتها فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن “الجهاز الاحصائي التابع لرئاسة النيابة العامة قد رصد تحريك المتابعة في حق عدد من الأشخاص من أجل جنح جديدة أقرها قانون محاربة العنف ضد النساء، وعليه تمت متابعة 360 شخصا بجنحة الطرد من بيت الزوجية، و 165 شخصا بجنحة الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة الى بيت الزوجية، وسجلت 29 قضية تحرش جنسي داخل فضاء العمل، 129 قضية تحرش جنسي داخل الفضاء العام، و56 قضية تحرش جنسي داخل الفضاء المعلوماتي، كما سجلت أيضا 03 قضايا تتعلق بتبديد ممتلكات الزوجية بسوء نية”.

وحسب الدراسة فإن غالبية الجرائم التي سجلت بالمحاكم بخصوص قانون 103.13 تتعلق بذكور، حيث أن عدد المتابعات المسطرة في حق النساء بشأن القانون المذكور تبقى جد منخفضة، حيث توبعت 06 نساء فقط من أجل طرد أزواجهن من بيت الزوجية في مقابل 354 رجلا، وتوبعت امرأة واحدة فقط من أجل امتناعها عن ارجاع الزوج المطرود الى بيت الزوجية، في مقابل 164 رجلا.