عمر المزين – كود //

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء، حكما جزئيا في قضية اتهام عناصر من القوات المساعدة بمشاركة بارون مخدرات يوجد في حالة فرار عبر مسالك بحرية كانوا يتناوبون على حراستها مقابل مالية مهمة

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كَود”، فإن الغرفة المذكورة أيدت قرار نظيرتها الابتدائية التي عاقبت أحد العناصر المتورطة بالسجن لمدة سنتين، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 15 ألف درهم، فيما ينتظر أن تصدر أحكاما أخرى في حق زملائه الذين تبرأوا من المنسوب إليهم في المرحلة الابتدائية.

وضُبط عنصر القوات المساعدة المحكوم بسنتين سجنا نافذة، حسب مصادر “كَود”، متحوزا بمبلغ مالي تجاوز مليون سنتيم، قبل أن تقود التحريات لاحقا إلى العثور على مبلغ مالي مهم قدر بحوالي 12 مليون كان قد بعثه لوالده في ظروف غامضة، حيث لم يتمكن المتهم من تبرير مصدر تلك المبالغ المالية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قد قرر التمس من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر، قبل أن يتقرر إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون.