واستنادا إلى مصدر مطلع فإن قرار العامل يأتي في سياق ممارسة دوره كممثل لسلطة المراقبة، موضحا بأنه علّله بأن السيارة لا تشكل أولوية بالنسبة للساكنة، ولا يدخل ضمن النفقات المستعجلة للجماعة، التي يترأسها عبد السلام الباكوري، الأمين الجهوي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش.
وحسب المصدر نفسه فقد استند العامل إلى دورية وزير الداخلية، بتاريخ 16 يناير 2021، المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، والتي تروم عقلنة تدبير المصاريف والاقتصار، فقط، على الأساسية منها، والدورية، الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2020 ، التي شددت على ضرورة امتثال الجماعات لجميع القوانين والدوريات الجاري بها العمل من أجل ضمان جودة تدبيرها المالي والمحاسباتي.
وكان 11 عضوا بالجماعة المذكورة صوّتوا على المقرّرين، بعدما لأعضاء لجنة الميزانية و الشؤون المالية والبرمجة أن قرّروا بالإجماع، خلال اجتماعها المنعقد الاثنين 25 أكتوبر الفارط، رفع توصية للمجلس تدعوه للمصادقة على إعادة برمجة بعض الفصول في الاعتمادات المنقولة لشراء سيارة مصلحة وحواسيب، مبرّرين ذلك بأن “مصالح الجماعة أصبحت في حاجة إلى سيارة مصلحة نظرا لتعدد وكثرة الالتزامات سواء داخل نفوذ الجماعة أوالإقليم أو الجهة أو داخل تراب المملكة”.
في المقابل، وجّه المستشارون الجماعيون الـ8، الذين صوّتوا برفض المقرّرين، شكاية إلى وزير الداخلية، ملتمسين منه إعطاء تعليماته بعدم المصادقة السلطة الإقليمية على المقرّرين، معتبرين بأن برمجة شراء سيارة بمبلغ كبير يعد “تبديدا للمال العام، واستنزافا للموارد المالية الجماعية لغايات شخصية لن تعود بأي نفع على سكان الجماعة”، و لافتين إلى أنه كان حريّا بالرئيس وأغلبيته تخصيص المبلغ للمساهمة في دعم مشاريع ومتطلبات الجماعة،وتحقيق التنمية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد…”.
واستغربوا كيف تبرمج الأغلبية شراء سيارة فارهة علما بأن الجماعة تتوفر على سيارتين أخريين اقتناهما الرئيس نفسه وأغلبيته،خلال الفترة الانتدابية السابقة، واحدة من نوع “بوجو 508” (اقتُنيت بـ 26 مليون سنتيم في 2018) والثانية رباعية الدفع من نوع “داسيا دوستر” (اشتُريت في 2016 بـ 20 مليون سنتيم)، في الوقت الذي يقولون فيه إن الجماعة “تعاني من عدة اختلالات ومن تردي الخدمات والبنيات التحتية بمختلف دواويرها ومركزها، الذي يبعد عن مراكش بحوالي 35 كلم.