أنس العمري -كود///

ما زال عاصفة صداع ضريبة “الكاشير” (الأكل الحلال للسياح اليهود) مبغاتش تهدا. كل مرة كيبان معطى جديد برواية مختلفة، قبل ما تبان رواية أخرى مضادة كتنسف كل ما يروج، بل والأكثر من ذلك تذهب إلى حد توجيه أصابع الاتهام لأشخاص معيين بالوقوف وراء النفخ في رماد أزمة مبقاتش كاينة خدمة لأجندة تخص جهات معنية، وذلك بعدما سبق لفاعلين سياحيين أن أدلوا بتصريحات انتقدوا فيها هذه الضريبة التي قالوا إنها فُرِضت من طرف رئيس مجلس الطوائف اليهودية بالمغرب على السياح اليهود الذين يزورون المملكة.. وأعقبهم آخرين استغربوا كيفاش جمعية يمكن ليها تحصل هاد الضريبة.

“لجنة الكاشروت بالمغرب” و”الجماعة اليهودية بالدار البيضاء”، وفي بيان توضيحي مشترك، كالو أن “اللجنة لم تكن أبدا موضوع فرض (رسم) أو ضريبة على الفرد أو ليلة مقابل توفير علامة (كاشير المغرب)، على اعتبار أن الرسوم المستخلصة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مرتبطة بأي ضريبة يرجع إحداثها للقانون”.

وأكدتا، في البيان، أن “لجنة (الكاشروت) في مرحلة خلق تنظيم لهيئاتها للاطلاع بالمهام الموكولة إليها من طرف السلطات العمومية، بناء على الدورية الوزارية الصادرة يوم 23 يوليوز 2021، والمرتبطة بشروط تسليم رخصة (الكاشير).

وزاد المصدر نفسه موضحا “وطبقا للدورية المذكورة، لا يمكن للمنشآت تقديم خدمات إلا بعد الحصول على ترخيص (Téoudah) صادر عن لجنة “الكاشروت”.

وأشار البيان إلى أن “الرسوم كانت تعمل دائما، وستعمل، من أجل تغطية مصاريف توفير (علامة كاشير المغرب)، وضمان تقديم شهادة (الكوشر)”.

وأوضح أن إنشاء علامة “كاشير المغرب” الهدف منها وضع حد للفوضى التي سادت في قطاع تقديم خدمات “الكوشر”، ما تسبب في إلحاق الضرر بالسياح المعنيين في سياق يتميز بآفاق جيدة لتنمية سياحة (الكوشر) في المغرب.

مقابل ذلك، أشارت مصادر إلى أن فئة معينة فطنجة هي التي تقف وراء إثارة كل هذا اللغط، وزادت موضحة “مكاين حتى مشكل فالكاشروت.. كان مشكل فالأول ولكن دابا مبقاش.. وواحد الفئة فطنجة هي لي ورا هادشي لغرض في نفسهم”.

يشار إلى أن أكثر حاجة قلقات المستثمرين في القطاع السياحي، هي المراسلات اللي وجهاتها لجنة “الكاشروت” و”الطائفة اليهودية بالدار البيضاء” للولاة فالجهات السياحية ب المغرب، للتدخل واتخاذ التدابير اللازمة ضد فنادق مصنفة معندهاش شهادة “الكاشير” وقدمات وجبات حلال للسياح إسرائيليين.. وهي خطوة وضحت في البيان بأن الغرض منها وضع حد للفوضى التي سادت القطاع.