عمر المزين – كود //

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى، بناء على طلب السنديك.

ويروم هذا الحكم، فتح المجال من جديد، أمام المساعي الجارية في سبيل تفويت أصول الشركة بغاية تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وحماية التشغيل وضمان مصالح الدائنين. حسب ما كشف عنه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والكَاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وأضاف: “في حال استمرار الحكومة في موقفها السلبي من الملف والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة في الحل عبر تشجيع الخواص للاستثمار في شراء أصول شركة سامير أو عبر التفويت لحساب الدولة المغربية حسب مقترح القانون المطروح في مجلس النواب ومجلس المستشارين، فستبقى هذه المساعي المعلن عنها من طرف المحكمة غير ذي جدوى.

اليماني دعا حكومة عزيز أخنوش إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الوصول لما وصفه بـ “الخسران المبين”، مضيفا “كفى من القول بأن الملف بيد القضاء، فالقضاء قام بالمتعين في الموضوع وبقي على الحكومة ملئ المساحات الخارجة عن المسطرة القضائية”.

ويرى أن “الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير، لا يمكن تفسيره سوى بالانتصار للوضعية الراهنة في الأسعار الفاحشة للمحروقات وفي المخزونات المتدنية للطاقة البترولية وغيرها من الخسائر المالية والاجتماعية الفظيعة الناجمة عن تغييب تكرير البترول من السوق المغربية”.