كود الرباط ////

قال بيان مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية
‎بخصوص ما نشر وينشر عن استفادة والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة لفتيت، من قطعة أرضية تابعة للملك العمومي بثمن بخس، ان “هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.
‎وتجدر الإشارة إلى أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995.”

‎وهاجمت الوزارتان حزب العدالة والتنمية دون ذكر اسمه “ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية” ثم أضاف وهاد الشي خطير “إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”

‎ بيان غادي يشعلها اكثر لانه اختار بغباء الاصطفاف مع الوالي ومهاجمة العدالة والتنمية. غادية تشعل فالفايس لان الرد كان خاصو يكون بالارقام ماشي بمهاجمة حزب وغادي يؤكد ان الداخلية تدافع عن رجالاتها والبي جي دي عن فلوس الشعب، ثم راه ماشي غير العدالة والتنمية اللي مضاربة مع لفتيت، راه حتى حزب الاستقلال، علاش ما جبدوهمش