عمر المزين – كود //
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء، الستار على القضية التي توبع فيها رئيس جماعة “تولال”، المنتمي لحزب العدالة والتنمية إلى جانب متهمين آخرين من أجل تهم خطيرة.
وراجعت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كَود”، الأحكام الابتدائية، وقررت تأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة السالبة للحرية إلى ثمانية أشهر حبسا نافذ لكل واحد من المتهمين “محمد.س” و”المصطفى.ح” رئيس جماعة “تولال” التابعة لإقليم مكناس.
كما خفضت المحكمة العقوبة الحبسية إلى أربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد من المتهمين “عبد الرحمان.ع” و”أحمد.ب”، مع إبقاء المقتضيات على حالتها وعلى المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى في حق المتهم “المصطفى.ح”.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بـ”أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد واختلاس أموال عامة، التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته وتبديد و اختلاس أموال عامة، التزوير في محرر رسمي و استغلال النفوذ، المشاركة في تزوير في محررات رسمية والمشاركة في تبديد أموال عامة و جنحة صنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تبديد أموال عامة”.
