عمر المزين – كود //

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء، الستار على قضية تصاميم البناء المزورة المعروفة بـ”بلانات الشينوا” التي كانت في عهد حميد شباط العمدة السابق لمدينة فاس.

وخفضت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، العقوبات الحبسية الصادرة في حق جميع المتهمين، حيث حكم على كل النائب البرلماني السابق بوعزة الركبي، الذي كان يشغل منصب النائب السادس للعمدة السابق، بالسجن النافذ لمدة سنتين، شأنه شأن حميد أشهبار الذي حكم بنفس العقوبة، بعدما حوكما في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات حبسا نافذا.

البرلماني السابق الركبي وأشهبار كانا قد توبعا في المرحلة الابتدائية من أجل تسليم وثائق لشخص بعلم أن لا حق له فيها”، طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، بالإضافة إلى “الارتشاء”.

كما تمت معاقبة كل من (محمد عابد) و(عبد العزيز فريكل) و(سعد الغماري التلمساني) و(محمد ملوكي) و(أحمد لقصيبي) و(محمد لحلو) و(عزيز الزاز) و(بنزاكور قنديل نجيب) و(عبد العزيز عويني)، بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر لكل واحد منهم.

كما خفضت المحكمة العقوبات الحبسية في حق كل من (حياة الغيساسي) و(الأطرش مصطفى) و(الخروبي محسن)، وعاقبت كل واحد منهم بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر.

وكان المتهمون قد توبعوا في المرحلة الابتدائية من أجل “التوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها والمشاركة في ذلك”، بعد إعادة التكييف، طبقا للفصل 361 و129 من القانون الجنائي.

وجاء الحكم على المتهمين بعد الاستماع لساعات إلى مرافعات دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني، بالإضافة إلى مرافعة نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم المالية، والذي أكد أن الأفعال الإجرامية ثابتة في حقه المتهمين، مشيرا في مرافعته أن المتهمين ساهموا في الاختلالات التي عرفتها هذه التصاميم حسب الأفعال المنسوبة لكم واحد منهم.