هشام اعناجي – كود الرباط//

أثارت بعض الترشيحات شويا ديال النقاش حول مدى قانونيتها، خصوصا في ظل التعديلات اللي تم ادخالها على القوانين الانتخابية، والغلط اللي واقع حول المادة 41 من مدونة الانتخابية اللي مزال متبدلاتش واللي كتهضر على سن الترشح من 21 سنة لفوق، واخا تبدلو قوانين تنظيمية اعلى منها باقي متبدلش.

عادل بنحمزة، الباحث السياسي واللي كتب كتاب مهم فالقوانين الانتخابية مع رفيقو عبد القادر الكيحل، بعنوان “”دليل المساطر القانونية للعمليات الانتخابية في ضوء آخر المستجدات التشريعية””، قال لـ”كود” بأن الترشيح كيبدا من سن الرشد القانوني  للي هو 18 سنة، كما تنص على ذلك القوانين التنظيمية سواء المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب (المادة 4) أو المتعلقة بانتخاب مجالس الجماعات الترابية.

وأوضح بنحمزة لـ”كود” أن “القوانين التنظيمية اعلى واسمى من مدونة الانتخابات”، مضيفا :”الحكومة تأخرت في تعديل المادة 41 من مدونة الانتخابية، اللي خاص تكون متناسقة مع القوانين التنظيمية”.

هاد الجدل، حسب الباحث بنحمزة، معندوش معنى، وخاص المنتخبين يطلعو على القوانين التنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

هادشي اللي قال بنحمزة أكدوه مصادر حزبية لـ”كود” بحيث سبق لرئيس جماعة أن تحفظ على ترشيح اسماء لشباب وشابات عمرهم ما بين 18 و21 ىسنة، ومشا سول الولاية فديك الجهة اللي تابعة ليه، واكدت له السلطات بأنهم من حقهم يترشحو.
يعني اللي عندهم 18 العام ميخافوش من اي طعون. غير يكملو مسارهم الانتخابي.