أنس العمري – كود //

نقاش كبير ضاير على دورية لفتيت حول “تنازع المصالح”. ومرد هذا النقاش كيفية التعاطي مع هذه الدورية والتفاعل معها، والذي بدأ يطرح العديد من علامات الاستفهام.

ففيما بادر عدد من المنتخبين إلى التجاوب إيجابا مع هذا التوجيه بمغادرة كراسي مسؤولية بعدما جعلهم في تضارب بين منصبين، لم يحرك آخرين ساكنا وآثروا الانتظار وكأن مضمون ما صدر عن وزارة الداخلية لا يعنيهم، وهو ما طرح على طاولة النقاش مسألة مسطرة تفعيل مضمون الدورية وكيفية ذلك، إلى جانب أسئلة أخرى، عاودت تصدر المشهد السياسي، بعدما حدث في بنكَرير، حيث وجه المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، مؤخرا، رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كيطلب منو فيها باش يعزل مستشارات ومستشارين بمجلس البلدية يوجدون في حالة تنازع المصالح مع جماعتهم.

وفيما وجه الحزب اتهام لعامل بنكَرير بأنه مادارش خدمتو ولاح الكرة لرئيسة المجلس الجماعي، كان هناك من له رأي آخر في هذا الموضوع.

ويرى، في هذا الشأن، بأن تفعيل الدورية بعزل المنتخب الذي يوجد في حالة تنافي لا يأتي بجرة قلم، بل يحتاج إلى المرور عبر مراحل، تنطلق أولا بتعميم ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات مضامينها على كافة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم الترابي، قبل الشروع في السهر على تطبيق ما جاء فيها.

وهي المراسلة، تضيف مصادر “كَود”، التي يجري من خلالها كذلك الإخطار بالأشخاص المعنيين بما ورد فيها يجب عليهم مغادرة منصبهم واتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا الصدد.

وفي حالة ما لم يتجاوب من يشمله هذا القرار، توضح المصادر، يتدخل ممثل السلطة ويشرع في تفعيل مسطرة العزل.

وكان وزير الداخلية راسل، أخيرا، ولاة وعمال الأقاليم، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أن مصالح خاصة تربطه مع الجماعة التي ينتمي لها.

وشدد عبد الوافي لفتيت، في دوريته الموجهة إلى الولاة والعمال، على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل.

وجاء في الدورية “أن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيآتها، أو يمارس أي نشاط كيفما كان، ينتج عنه، بصفة عامة، تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (شركات او جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانوني التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك بمباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين”.

وأوضحت الدورية ذاتها أن المقتضيات السالفة الذكر، جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد النطاق الزمني، ما يكون معه المنع قائما بالنسبة إلى أي علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبلها، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل الولاية الحالية أو خلالها لأن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة، أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية، أو مع هيآتها، نظير مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض.