هذا القرار الهام سبقه نقاش مكثف بين كل الفاعلين لاسيما في الإجتماع المنعقد بمقر الوزارة يوم أمس الخميس 28 يوليوز 2022, والذي تميز ولأول مرة بحضور ممثلين عن البحرية الملكية والدرك الملكي ، حيث إتفق الجميع على أن تراجع المخزون السمكي الوطني سببه الرئيسي إنتشار الصيد العشوائي والجائر وهو ما دفع المهنيين للدعوة إلى التصدي بحزم لظاهرة الصيد غير القانوني، وجميع أشكال الإستنزاف والاستغلال الممنهج من طرف المهربين.
مهنيو الصيد البحري بأعالي البحار رحبوا بقرار الوزارة تأجيل الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط رغم تكلفته الاقتصادية الكبيرة عليهم والأعباء المالية التي ستثقل كاهلهم تبعا له، غير أنهم في المقابل شددوا على ضرورة ربط القرار بإجراءات عملية ، للضرب بيد من حديد على كل من يعبث بالثروة السمكية ويستنزف خيرات الوطن عبر التهريب ، وذلك حتى يكون قرار التأجيل ذو فائدة وجدوى وليس قرارا صوريا يترك المجال مفتوحا للمهربين ولوبيات الصيد العشوائي.
وقد شهد اللقاء حسب مصادر مطلعة تكوين لجنة خاصة للإشراف على تنزيل جميع التوصيات المتعلقة أساسا بمحاربة الصيد غير القانوني للأخطبوط.
هذا وكان الإئتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية قد دق ناقوس الخطر بشأن وضعية المخزون السمكي بفعل إنتشار ظاهرة الصيد العشوائي حيث أصدر بلاغا في الموضوع و عقد عدد من الإجتماعات بكل مناطق المملكة وراسل كل الجهات المختصة للتحسيس بالأخطار البيئة والاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها الصيد غير القانوني والذي يرقى لمستوى الجريمة.