المساء//

غرق المكتب الوطني للماء والكهرباء في أزمة مالية جديدة بعد تعذر سداد مستحقات عشرات المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة  المتعاملة معه، التي صارت مهددة بالإفلاس بعد إنجازها عددا من الأشغال والتوريدات في إطار مئات من الصفقات، دون أن يدفع المكتب ما بذمته.

وعلمت “المساء” أن مدة التأخر فاقت 14 شهرا، وهو ما عقد الوضعية المالية لعدد كبير من المقاولات التي قدم مسؤولوها من مختلف المدن للاحتجاج أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط، والمطالبة بتسريع وتيرة صرف المستحقات المالية، وإنقاذ الشركات المتعاملة معه من الإفلاس بعد أن تجاوز الرقم الذي يدين به المكتب مليار درهم.

وكانت المقاولات المتضررة قد أنجزت لفائدة المكتب عدة أشغال، خاصة تلك المتعلقة بمد القنوات بالعالم القروي، وهو ما انتهى بإرهاقها ماليا، بعد تراكم عدد كبير من الفواتير التي ظلت عالقة دون أداء.