كود الرباط//

اختارت قيادة الحركة الشعبية، استحضار روح التوافق والمصلحة العليا لمؤسسة البرلمان، عندما قررت التنازل عن أحقيتها في الترشح لمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع.

وعبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يوم أمس خلال انتخاب هياكل مجلس النواب، عن شكره لحزب الحركة الشعبية، منوها بروح التوافق التي استحضرها، قائلا: “أجدد الشكر للفريق الحركي الذي ساهم في التحضير لهاته الجلسة، ولكل الإرادات الحسنة في تقريب وجهة النظر”.

من جانبه، أصدر المكتب السياسي لحزب الشعبية، بيانا، يوضح فيه خلفيات تنازله عن رئاسة لجنة العدل والتشريع، مؤكدا بأن ذلك جاء بناءا على طلب عدد من الفرق وزعماء الاحزاب للوصول إلى حل توافقي  حول رئاسة لجنة العدل والتشريع بذل اللجوء إلى خيار الحسم الديمقراطي عبر التصويت السري  المنصوص عليه دستوريا وقانونيا.

وجاء في بيان المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن الحزب تنازل عن رئاسة لجنة العدل والتشريع، وذلك “استحضارا منه لما أكد عليه الملك محمد السادس بخصوص ضرورة الارتقاء بالعمل البرلماني على أساس روح المسؤولية العالية والتوافق البناء الذي يُميز المؤسسة التشريعية، واستحضارا لما ينتظر البرلمان بمجلسيه من مهام دستورية وتشريعية ورقابية، وبعد تَدَارَسَ الحاضرين خلال هذا اللقاء، لموضوع هيكلة اللجان الدائمة بمجلس النواب، على ضوء الاختلاف في وجهات النظر بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول رئاسة لجنة العدل والتشريع التي يخولها الدستور للمعارضة البرلمانية، وعلى إثر المناشدة الجماعية التي تم توجيهها للفريق الحركي، من أجل تقدير دقة الوضعية والتعاطي بكثير من السُّمُو مع هذا الموضوع الخلافي، مع التماس أن تكون الحركة الشعبية جزءًا من الحل، كما هو معهود فيها من خلال إسهاماتها التوافقية البارزة في المشهد الحزبي المغربي. وتقديرا لمساعي رئيس مجلس النواب ،والحرص التوفيقي والتوافقي الموصول للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، واستحضارا منه لما خلفه تعثر مجلس النواب في ممارسة أشغاله جراء تأخر العديد من الفرق البرلمانية في معالجة خلافاتها  في الحسم في  رؤسائها  وممثليها في مكتب المجلس”.

وأضاف البيان: “فقد أعرب الفريق الحركي عن تفهمه للوضعية وعن تقديره لكل المساعي الحميدة بهذا الشأن، وعبر  عن انخراطه في روح التوافق البناء  المنشود بمجلس النواب، حفاظاً على تماسك الأجهزة والهياكل بالمجلس وترفعا منه عن الحسابات السياسوية الظرفية  والضيقة التي لم تحكم يوما مواقفه ولا أختياراته طيلة مساره البرلماني والسياسي الممتد لأكثر من ستين سنة، كما ذكر الفريق الحركي، خلال هذا اللقاء النوعي، أن تشبته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليس بدافع البحث عن موقع بل استحضارا منه  لحقه الدستوري المشروع على ضوء نقاش دستوري وقانوني مغلف بخلفيات سياسوية شابه الكثير من الخلط في النقاش العمومي بشأن التصويت على اللجان الدائمة.

وتابع: “وفي هذا السياق، وتفاعلا مع المبادرة الجماعية لكل مكونات محلس النواب اختار الفريق الحركي  بمرجعيته الوطنية الصادقة  وانتصاره الموصول لمغرب المؤسسات      روح التوافق والترشح للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بذل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كرسالة حركية تنتصر مرة أخرى للمواقف وليس المواقع، وبغية  الخروج  بالمؤسسة التشريعية من أزمة  تنظيمية عابرة نحو أفق جديد تريده الحركة الشعبية أفقا لترسيخ الجدية والتجسيد الفعلي للبرلمان كسلطة تشريعية قادرة على تنزيل المغرب الدستوري الجديد  ومباشرة الملفات والقضايا المجتمعية الكبرى والارتقاء بالممارسة الديمقراطية والإسهام في استعادة العمل السياسي  لنبله ولغاياته الاستراتيجية”.