عن أخبار اليوم///

بعد التجاوزات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان عادت إلى الواجهة أطروحة صراع الأجهزة وتناقضاتها اتجاه إدارة أزمة حراك الريف بمطرق مختلفة، وهو ما يعطي مقاربات متناقضة على أرض الواقع بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات الحكامة وسياسات الحكومة وخطابات المجلس الوزاري.

مصادر مقربة من التدبير الأمني والترابي لم تستبعد ارتباط هذه الانفلاتات والصراعات بترتيبات تجري في أعلى مستويات السلطة، وتمس بالهندسة المؤسساتية والمواقع الأكثر تأثيرا في القرار الاستراتيجي للدولة.

ترتيبات تهم موجة جديدة من التعيينات يفترض أن تهم لائحة طويلة من المؤسسات الحيوية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، وهيئة محاربة الرشوة، إضافة إلى المجلس الأعلى للأمن الذي نص عليه دستور 2011، لكن لم يتح تفعيله حتى الآن.