احمد الطيب كود الرباط//

أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” ما تعتبره حكماً مشوب بالغموض في ملف الصحافي توفيق بوعشرين.

وقالت المنظمة الدولية المهتمة بشؤون حرية الاعلام، :”وبدلاً من توضيح ملابسات القضية وتسليط الضوء على حيثياتها، زادت إجراءات هذه المحاكمة من حدة الغموض الذي يكتنفها، حيث شهدت إجراءات متسارعة تلبية لرغبة النيابة العامة”.

وتابعت مراسلون بلا حدود بالقول  “ناهيك عن تعرض أطراف مدنية لضغوط من السلطات وتراجع بعض الأطراف عن موقفهم خلال المحاكمة، علاوة على قرب طرف مدني من أحد أعضاء الحكومة الذين طالتهم انتقادات الصحفي، ثم رفض الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإجراء معاينة مضادة”.

وأضافت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان لها “يبدو أن هذه القضية تُظهر رغبة في شن تصعيد قضائي ضد صحفي كان نشاطه المهني قد تسبب له أصلاً في العديد من المشاكل مع السلطات”.

وأوضحت المنظمة ذاتها أن “الطريقة التي سارت بها إجراءات المحاكمة لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها أو على الأقل استغلالها في محاولة أخرى لتشويه سمعته كصحفي”، معتبرة في الوقت ذاته أن “هذا الحكم مشوب بالشكوك”.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكمها على الصحفي بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة ارتكاب “اعتداءات جنسية”، بينما تم إسقاط التهم الأخرى التي كانت منسوبة إليه.

وذكرت أن توفيق بوعشرين كان قد حوكم في 2009 بسبب رسم كاريكاتيري اعتُبر مهيناً للعائلة الملكية والعلم الوطني، كما تعرض لمتابعات أخرى عام 2015 بسبب مقال اعتُبر مسيئاً “لسمعة المغرب”، بينما رفع عليه وزيران دعوى قضائية بتهمة “التشهير” في أوائل 2018.