عن الأحداث المغربية:

فوجئ المئات من قاطني المساكن الوظيفية، التابعة للأملاك المخزنية بالدار البيضاء، بإشعارات من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة، تنذرهم المديرية الجهوية لأملاك الدولة، تنذرهم بضرورة مسطرة اقتناء هذه المساكن في غضون شهر واحد، وإلا ستسلك ضدهم مساطر قانونية تصل إلى الإفراغ.

هذه الرسائل التهديدية تستند على بنود مقترح قانون، ما زال لم يطرح للنقاش في البرلمان ولم تتم المصادقة عليه بعد. وقد أبدى بعض هؤلاء المستغلين من المتقاعدين والأرامل وذووي الحقوق من أسرة الأمن والقوات المسلحة استغرابهم من استعجال أملاك الدولة من أجل تصفية هذا الملف الشائك، في الوقت الذي ظلوا ينتظرون، منذ سنة 1999، تسوية وضعيتهم وتفويت هذه المساكن التي شغلوها لأزيد من ستين سنة.