عمـر المزيـن – مكتب الرباط//
[email protected]

سؤال وجهته وزارة الداخلية لعمالة تازة تطلب منها إيفاد تقرير عما يقع بمجلس تازة، وذلك على خلفية ما عرفته الدورة الاستثنائية لشهر أبريل بإتخاذ مقررات إقالة مجموعة من نواب الرئيس ورؤساء اللجن وكاتب المجلس.

وحسب مصادر “كود”، فإن وزارة الداخلية وجهت هذا الاستفسار بناء على شكاية وجهها أحد النواب المقالين يطالب فيها بمدى مشروعية وقانونية إدراج نقاط الإقالة، مشيرة إلى أن أم الوزارات عملت على توجيه ذلك لعامل تازة مطالبة اياه بفتح تحقيق وايفاد تقرير بالموضوع.

من جهة ثانية عمل عامل إقليم تازة بعد توصله بتقرير عن الدورة الاستثنائية على رفض مقررات الدورة المتعلقة بالاقالات. وحسب بعض المصادر، فإن رئيس المجلس والأغلبية الجديدة يعكفون على التحضير لدورة استثنائية جديدة سيعاد خلالها إدراج نقاط إقالة النواب من جديد.

وحسب ذات المصادر فقد توصلت رئاسة المجلس بملاحظة من عامل الإقليم حول لجنة الشباب والرياضة لأجل منحها للمعارضة وهي الملاحظة التي قد تدخل المجلس في دوامة حيرة، خصوصا أن الأغلبية الجديدة التي تساند العدالة والتنمية هي الاستقلال والأصالة والمعاصرة لم تعد تصطف بالمعارضة بينما تصر البقية على أنها بموقع التسيير لكونها ضمن تشكيلة المكتب المسير للمجلس (الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية) فعن أي معارضة تشير اليها ملاحظة عمالة تازة؟