والآن داير فالسر والعلن ان البوليس الي هجموا ليها على الاستثمار تاعها غادين يخلصوا الثمن.
واخا جاو ولقاو مخالفات ما بان والو. لم تتوصل مطاعم المرأة الحديدية وراجلها الطاشرون بأي قرار بخصوص الإغلاق او سحب رخصة بيع الخمور وهذا ماأكده اكثر من مصدر لكود، خصوصا وان اغلب اصحاب المطاعم كانوا يتوصلون بقرارات السحب في اجل أسبوع لكن على مايبدو ان الوالي لم يؤشر على قرار الأمن.
مايؤثر نظرية الحصانة التي يتوفر عليها الطاشرون برادة وحرمه طاطا مرجانة.
كيف يعقل ان يطبق القانون على البسطاء ويستثنى منه آل برادة ولكن كان عليكم البوليس ماتخرجوه هذي هي الفرشة تتخروا ولاتطبقوا القانون انها لم المهازل
فحديث الجميع في العاصمة الاقتصادية هو تطبيق القانون على فئة وعدم تطبيقه على الآخرين وهذا الشي كيضر بمصداقية الدولة والأجهزة ويؤكد سيطرة الأوليات من العقار الى الطاسة والقرطاسة