الدريب لـ گود: الناصيري عطى لكثير للوداد وهادي صفحة وطويناها ودابا حقبة جديدة برئاسة البرناكي وغنخدمو لإرضاء الوداديين
أنس العمري ـ كود//
«شكاية» حول «مافيا فواتير» تهز القضاء. الشكاية التي تتوفر «كود» على نسخة منها، وجهت من العراق إلى الملك، وتضمنت اتهامات خطيرة لمسؤولة قضائية بالدار البيضاء، والتي ادعي فيها أنها متورطة رفقة زوجها، الذي سبق له أن عمل بدوره في الجهاز نفسه، وابنهما في تشكيل «عصابة» تقف وراء ارتكاب أفعال غير قانونية تهدد الاقتصاد الوطني.
وذكر فيها أن من توجه إليهم أصابع الاتهام «يقومون ببيع ملايير الدراهم من الفواتير يوميا، وكذا ابتزاز رجال الأعمال من أجل التدخل في الملفات الرائجة أمام المحاكم»، بالإضافة إلى ذلك يعمدون إلى «الحل محل المؤسسات البنكية بإقراض رجال الأعمال مبالغ بنسبة 2 في المائة، أي 60 في المائة شهريا، وذلك بعد استدراجهم بطريقة المافيات الدولية، مستغلين في ذلك مناصبهم».
وجاء أيضا في الشكاية، التي أشير إلى أن نسخا منها بعثت إلى رئيس النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، والاستعلاملات العامة، ومدير بنك المغرب، أن المسؤولة القضائية «تستغل منصبها للضغط على الأبناك، التي تتوفر على ملفات عديدة بين أيديها استطاعت من خلالها نسج شبكة علاقات تمكنها من نشر فسادها. إذ تقوم برفض القروض لضحايا العصابة، ليقوم بعد ذلك العاملين بهاته المؤسسات باستدراج رجل الأعمال الضحية نحو ابنها، وهنا يبدأ مسلسل الفساد»، مضيفة أن «الابن يوهم الضحية أنه بواسطة علاقات أمه وكذا والده يستطيع التدخل لهاته المؤسسات لحل المشاكل بمقابل، ليعلم الضحية فيما بعد أن القرض قد رفض، ليعرض هو ذاته إمكانية القرض بالنسبة التي سبق ذكرها مقابل شيكات. وهنا يبدأ مسلسل الاستنزاف الذي ينتهي بالتهديد من طرف المسؤولين القضائيين والشرطة لجبر الضحية على بيع ممتلكاتهم لابن المسؤولة القضائية».
وكشف المصدر نفسه أن «خمسة رجال أعمال عراقيين أكدوا وأجزموا على أن الأمر معروف بكل الأوساط الاقتصادية بالمملكة بأن ابن المسؤلية القضائية يسحب يوميا ملايين الدولارات نقدا من مختلف الأبناك المغربية بغية إقراضها بفوائد، وذلك بمباركة المسؤوولين البنكيين وبتأشيرة منهم»، مشيرا إلى أن هذا «يتنافى مع قوانين البنوك المركزية بالعالم، في إطار قوانين الشفافية البنكية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب»، ومؤكدا، في الوقت نفسه، أن هذا «يمكن إثباته بسهولة من خلال الكشوفات الحسابية، وكذا الكاميرات المثبتة بمختلف الوكالات البنكية».