أنس العمري – كود //

تقدمت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التمست فيها فتح تحقيق في ما وصفته «مجموعة من الاختلالات تهم تسيير مجلس جهة بني ملال-خنيفرة».

وحددت الشبكة، في شكايتها التي اطلعت عليها «كَود»، عدد هذه الاختلات في أربعة. وتهم، حسب المصدر نفسه، الصفقات العمومية ونائلها، والطريقة التي جرى بها اقتناء مجموعة من سيارات النقل المدرسي وتوزيعها على الجمعيات بالجهة، وقضية تزوير. كما شملت مسألة صرف منح لبعض الجمعيات دون غيرها برسم 2020، وهي العملية التي التمست، ذات الشبكة، أن يشملها بدورها تحقيق معمق، كما هو شأن باقي الملفات المذكورة، لتفعيل الجزاءات وفق المقتضايت القانونية الجاري بها العمل في هذ الإطار، على حد تعبير لغة الشكاية.