أنس العمري ـ كود:

شطابة أمنية فكازا نقات المدينة من عدد من مظاهر الجريمة. الحملة التي يقوها مدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي بتكليف من مدير الإدارة العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، والتي سبق أن أشارت «كود» إلى أنها خلفت استحسان سكان العاصمة الاقتصادية، مكنت، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و21 أكتوبر الجاري، من إيقاف 8225 شخصا، من بينهم 6094 أشخاص ضبطوا متلبسين بأفعال إجرامية، و2131 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العمليات الأمنية مكنت من حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، وهي عبارة عن 305 من الأسلحة البيضاء، و200 كيلوغرام من مخدر الحشيش بكل مشتقاته، و192 غرام من مخدر الكوكايين، و8615 قرصا مهلوسا، و5075 قنينة مشروبات كحولية مهربة، و210 علبة تخدير، و201 هاتف محمول، بالإضافة إلى 56 مركبة استخدمت أو تحصّلت من ارتكاب أفعال إجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية النوعية انصبت على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية والجنسية، وكذا الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية…الخ.

وأبرز أنه قد شاركت هذه العمليات الأمنية مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذه الوحدات باشرت عملها بناءً على دراسة مسبقة ومسح ميداني للخريطة الإجرامية بالدار البيضاء، وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات الأمنية، التي تتم بالتدرج في عدة مدن مغربية وتتضمن مخططات عمل مندمجة في مجالات مكافحة الجريمة وتنظيم السير والجولان والتقنين، تندرج ضمن المساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.