عمـر المزيـن – كود///

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكازا سمعات ليه بتاريخ 20 نونبر 2020 بصفته رئيسا للجمعة تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه العربي المحرشي البرلماني  باسم حزب الأصالة والمعاصرة .

وذكر الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “وقائع لها صلة بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها”.

وأضاف: “بعدها انكبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الإستماع الى مجموعة من الأشخاص وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية ،وهي القضية التي أنجزت بخصوصها كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمالية تقريرا يتضمن اختلالات جسيمة ترتقي الى درجة المخالفات الجنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.

كما أكد الغلوسي قائلاً: “مرت أريد من ثلاثة سنوات على تدشين البحث القضائي في هذه القضية دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن، وهو ماجعلنا في الجمعية ننبه في أكثر من مناسبة إلى كون طول مدة إنجاز المساطر القضائية ذات الصلة بجرائم الفساد ونهب المال العام يشكل تقويضا للقانون والعدالة فضلا عن كونه يشكل هدرا للزمن القضائي ويقوي الشكوك حول النجاعة القضائية وسواسية الناس أمام القانون”.

رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تساءل في ذات السياق: “هل سيتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط لتحريك المياه الراكدة وحلحلة القضية وفرض احترام القانون ومتابعة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون ؟”.

في مقابل ذلك، رفض القيادي البارز في حزب البام الرد على الاتهامات الموجهة إليه، وقال في اتصال أجرته معه “كود” أن هادشي عند القضاء ولا دخل له في المؤسسة القضائية، مضيفا بالقول: “المحكمة اللي كتقول واش داكشي كاين أو لا ماشي أنا ومني يعيطو ليا غادي نجاوب”.

وفي رده على شبهة تورطه في اختلالات مالية خلال فترة ترأسه المجلس الإقليمي لوزان، زاد العربي المحرشي قائلاً: “هادي معطيات ديال الشارع لكن المحكمة عندها التفاصيل ومنقدرش نجزم دبا لكن المحكمة عندنا نظرية وهي اللي غادي يبان ليها ما هو صحيح”.