المساء//

أوردت يومية “المساء” أن ملفات ساخنة سبقت وزير العدل الجديد إلى مكتبه، بعد أن دعت النقابة الوطنية للعدل إلى التحقيق في شبهات الفساد وتبذير المال العام، التي تلاحق عددا من الصفقات بالوزارة، كما طالبت بفتح تحقيق في التعيينات التي همت المناصب العليا، وخاصة منصب المفتش العام، والمدير العام للمؤسسة المحمدية، ومدير التجهيز والممتلكات، بعد أن كان القاسم المشترك بينهم هو اللجوء إلى مسطرة الاستثناء.

هذه المطالب رفعها البيان الذي أصدرته النقابة عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مكتبها الوطني للرد على “استهداف” النقابة بعد كشفها لملفات تهم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، التي قال إنها أصبحت بؤرة للاستمتاع بمنافع الربع، ومنها الصفقة المتعلقة بصيانة حافلة.