كود كازا //

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب شكاية إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تلتمس منه بإجراء بحث في بخصوص ما جاء في تقريرين رسميين صادرين على التوالي عن قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي.

ويتعلق الأمر، حسب شكاية الجمعية المذكورة، توصلت بها “كَود”، بالتقرير الأولي لمهمة تدقيق صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز والتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والتي أثارت جدلا واسعا بعد إثارتها على وسائل الإعلام.

وطالبت الجمعية من رئيس النيابة العامة إصدار  تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة والاستماع لوزراء العدل المعنيين  بالوقائع  الواردة بهذه الشكاية، ووزير التجهيز والنقل باعتبار وزارته هي صاحبة المشروع المنتدب  لبناء مشروع المعهد العالي للقضاء.

كما شددت على ضرورة الاستماع لمسؤولي مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، وكذا إلى المسؤولين  المكلفين بالصفقات العمومية بوزارة العدل، مع الاستماع لممثلي المقاولات سواء تلك التي  نالت الصفقات أو التي لم تنلها.

وأكدت الجمعية أيضا على الاستماع لإفادات منجزي التقريرين (قسم التدقيق  ومراقبة التدبير الداخلي بوزارة العدل ، اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية)، والقيام بكل المعاينات  والخبرات الضرورية  وحجز كافة الوثائق  ذات الصلة بموضوع القضية لفائدة البحث.