أنس العمري ـ كود//

تحصلت «كود» على وثائق تظهر أن بحثا أجرته لجنة من قسم المراقبة و التفتيش بالمكتب الوطني للماء و الكهرباء أفضى إلى وجود شبهات حول مجموعة من الصفقات العمومية.

ومن بين الصفقات المثيرة للجدل تلك التي تخص تزويد المكتب بآلات طابعة، والتي بلغت قيمتها 17.5 مليون درهم، فيما يظهر ثمن السوق أن ثمنها الفعلي هو 6 ملايين درهم.

وتشير مصادر «كود» إلى أن برنامج الصفقة ما زال في طور التنزيل، رغم انقضاء أجل إنجازها القانوني والمحدد في دجنبر 2017.

كما وقفت اللجنة على لبس طال صفقة أخرى تصل قيمتها المالية 5.5 مليون رهم، ويتعلق الأمر بتزويد المكتب الوطني للماء و الكهرباء بحواسيب محمولة تبين من خلال مراجعة السوق أن سعرها الفعلي لا يتجاوز مليوني درهم.

ووفق ما توصل إليه الموقع، فإن هذه الصفقة جرى إلغائها من طرف إدارة المكتب لرصد بعض الاختلالات في الوثائق الرسمية المنجزة من الشركة المنافسة للشركة الفائزة بالصفقة.

وبإجراء عملية حسابية بسيطة، تضيف المصادر نفسها، يظهر أن هامش الربح في الصفقتين حدد في 15 مليون درهم، مبرزة أن مسيرة الشركة ما زالت في تواصل مستمر مع مسؤولين كبار في المكتب المذكور لاستخلاص مستحقات الصفقة الأولى المنتهي أجلها القانوني.