كود ـ مراكش///

قالت مصادر حقوقية لـ”كود” إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال ملف اختلالات جامعة القاضي عياض بمراكش على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال”.

وأفادت ذات المصادر، أنه من المرتقب استدعاء مجموعة من مسؤولي جامعة القاضي عياض للتحقيق معهم حول شبهات كثيرة منها “التزوير وتبديد أموال عمومية والغدر وغيرها”، ضد عدد من المسؤولين من ضمنهم وزير التعليم العالي الحالي عبد اللطيف ميراوي، وذلك بصفته رئيس جامعة القاضي عياض سابقا.

وأوضحت ذات المصادر أن الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الأموال، قامت باستدعاء عدد من المسؤولين والموظفين والأساتذة بجامعة القاضي عياض، في وقت سابق، بخصوص الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن الاساتذة والموظفين الأشباح والتزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة”.

وجاءت شكاية المركز الوطني لحقوق الانسان، بعدما أبرم عبد اللطيف ميراوي 20 صفقة عمومية تتجاوز قيمتها المالية 14 مليارا و400 مليون سنتيم، في ظرف 17 يوما، خلال الفترة الممتدة بين 4 و20 دجنبر 2018، على بعد أقل من أربعة أشهر على انتهاء ولايته الثانية رئيسا لجامعة القاضي عيّاض بمراكش.

وأكد الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، في تصريح لـ”كود”، انه سيتم تنصيب المركز مطالبا بالحق المدني بحكم انه الجهة المشتكية.

وأضاف المديمي لـ”كود” أنه سيقاضي عبد اللطيف ميراوي بتهمة الوشاية الكاذبة وادعاء وقائع زائفة واهانة الضابطة القضائيةلتلاعب، في صفقات، جامعة القاض على اثر شكاية وضعها رئيس جامعة القاضي عياض ضد الحقوقي محمد المديمي في وقت سابق وكانت سببا في اعتقاله ضمن شكاية وزير الداخلية الفتيت حيث تمت إدانة المديمي ابتدائيا وبرء استئنافيا.

وتايع: “فيما تم رفض النقض للجميع وهو ما يخول لي مقاضاة من تقدموا بشكايات ضدي”.