عمر المزيـن – كود//

استمعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، منذ صباح اليوم الثلاثاء، إلى جميع الشهود والمصرحين في ملف ما يعرف بشبكة “بيع الرضع” والتلاعب في الخدمات الصحية العمومية المقدمة للمواطنين.

وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، قررت تأخير الملف إلى جلسة 14 ماي المقبل للاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، وممثل النيابة العامة، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين والنطق بالأحكام.

ويتابع في هذه القضية 34 شخصا منهم طبيبان، أحدهما يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى ممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، و17 حارس أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بالمدينة (المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، المستشفى الجهوي الغساني، مستشفى إبن الخطيب).

كما أدرج أمام غرفة الجنايات ملفين منفصلين يتابع فيهما موظف بمستشفى إبن الخطيب، ويتابع من طرف الوكيل العام “اختلاس أموال عمومية”، بالإضافة إلى “شيماء.ن” إبنة زعيمة هذه الشبكة الإجرامية التي كانت تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني على خلفية تورطهما في تهم ثقيلة من بينها الاتجار في البشر، قبل أن يتم ضمن الملفين إلى الملف الأصلي.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، 34 شخصا، من بينهم نسبة مهمة من عناصر للأمن الخاص يعملون في مستشفيات عمومية، وطبيبان وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء.

وجرى توقيف المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.