الصباح//

أصبحت احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد مهددة بالنفاذ في أفق 202، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل إيقاف النزيف.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن العجز التقني للنظام وصل إلى 6 ملايير و100 مليون درهم، خلال السنة الماضية بزيادة مليار درهم عن مستواها سنة قبلها.

ويلجأ الصندوق إلى احتياطاته من أجل تمويل جزء من العجز، إذ وظف، خلال السنة الماضية، اعتمادات بقيمة 5ر3 ملايير درهم لهذا الغرض.

واعتبرت المصادر ذاتها أن الإصلاح المعياري مكن من تقليص الضغوط على الصندوق، لكنه يظل غير كاف، إذ يتعين مواصلة الإصلاحات الهيكلية الشاملة.

ويتوقع، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، أن يتقلص الاحتياطي إلى الحد الأدنى القانوني في غضون أربع سنوات المقبلة، من80 مليار درهم، حاليا، إلى 55 مليارا.