اعدها ل”كود” الاستاذ الباحث عبد اللطيف اگنوش ////

هاذ الإستراتيجية الملكية من أجل الهيمنة على الحقلين السياسي والديني، نجحات فيها بفضل تحكمها في الإدارات العصرية من جيش وإدارة ترابية وإدارات أمنية وقضاء…وهي الإستراتيجية للي خلاتها تاخذ موقع مركزي في النظام السياسي ديال المغرب المستقل، وتهيمن على الحق السياسي في البداية، ثم على الحقل الديني ابتداء من عام 1970، وهي الاستراتيجية للي خلات “Bruno Etienne” و”Magali Morsy” يصررحو لقناة “Arte” غداة وفاة المرحوم الحسن الثاني بما يلي: “نقدرو نواخذو الحسن الثاني على شلا حوايج، ونقدرو نقولو أشياء كثيرة سلبية في حقو، ولكن ما يمكنش لشي مخلوق ينكر أنه دوًزْ حياتو كاملة في بناء دولة من لا شيء تقريبا…بحالو بحال Louis XIV أو مولاي إسماعيل”!!…وهاذ التصور نفسو هو للي كان عند مولاي الحسن الله يرحمو، وأكد مرات عديدة في خطاباتو أو تصريحاتو الصحفية بأن كل ماقام بيه خلال حياتو كان كايرمي لبناء دولة في المغرب!!

وباش نفهمو شوية كيفاش المؤسسة الملكية نجحات في مسلسل الهيمنة على الحقلين السياسي والديني، لابد ليا ما نتكلم على الأدوات المادية للي حتاكراتها الملكية ووظفاتها في هاذ مسلسل الهيمنة، ثم ننتاقل من بعد لرسم مراحل هاذ المسلسل ابتداء من الهيمنة على الحقل السياسي وانتهاء بالحقل الديني، وهاذا غادي يدفعني بالطبع للحديث عن تطور إيديولوجية السلطة وتطور ممارستها السياسية في اتاجاه الفاعلين السياسيين ديال البلاد…

الأدوات المادية للي كانتكلم عليها هنا، هي للي كايسميها “لويس آلتوسير” Louis Althusser “الأجهزة القمعية للدولة”…لأن هاذ الفيلسوف في الكتابات ديالو، خاذ هاذ الفكرة من كتابات “أنطونيو كًرامشي” وللي كاتقول بللي “الطبقة السائدة” في أي مجتمع ما يمكن ليها تصبح “طبقة مهيمنة” إلا بفعل السيطرة على جوج ديال الأجهزة للي كايسميها “الأجهزة الإيديولوجية للدولة” و”الأجهزة القمعية أو الردعية للدولة”…

وبطبيعة الحال النظام الملكي المغربي، إضافة إلى احتكارو لترسانة إيديولوجية للي تطورات تدريجيا حتى وصلات لمستوى الشمولية عبر احتكاره للتعليم العمومي وتهميش شريحة “الكهنوت”، يعني الفقهاء، للي طوققهوم في إطار جمعيات مدنية قبل ما ينظظمهوم في إطار “مجالس علمية وطنية وجهوية”…قلت إضافة لهاذ الترسانة، النظام الملكي حرص منذ الاستقلال على أخذ مكان سلطات الحماية على رأس جميع الإدارات المهمة في البلاد، وللي كانسميها شخصيا “الأجهزة القمعية أو الردعية للدولة”…

إذا نشوفو بالتتابع الأجهزة القمعية للي استعملها وباقي كايستعملها النظام الملكي المغربي، ثم ندوزو للأجهزة الإديولوجية للدولة وكيفاش تم احتكارها من طرف المؤسسة الملكية…

كانقصد “بالأجهزة الردعية للدولة” الأجهزة المتوفرة في أي دولة بالمفهوم الحديث ديالها، وللي بلا بيها ماكاتبقاش عندها مقومات الدولة…فالتعريف المتداول للدولة في علم السياسة كما هو معروف هو أن الدولة مؤسسة مكلفة بإنتاج القوانين والتنظيمات وتطبيقها على رقعة إقليمية وعلى مجموع السكان للي عايشين في هاذ الرقعة الإقليمية ولو باستعمال “العنف المشروع”…واستعمال العنف المشروع كايكون معهود لأجهزة كاينظمها القانون وكاتتوفر على “شرعية الفعل والعمل” في أعين السكان، وهي الأجهزة المكونة من شرطة وجيش وقضاة وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون…وفي الحالة المغربية غادي نتطرق بطبيعة الحال للقوات المسلحة الملكية، ووزارة الداخلية ومؤسسة القضاء…